واقع بين باشيم منابع را هدر ندهيم

بودجه عمراني پيشنهادي دولت در بودجه سال 1387 مبلغ 24100 ميليارد تومان است. يعني 30 درصد بيش از مبلغي که براي امسال تصويب شده بود. دولت به اين پيشنهاد براي افزايش بودجه عمراني به عنوان اقدامي مثبت مباهات مي کند، آيا واقعيت نيز همين است؟ 1- تنظيم بودجه سالانه کشور بر پايه درآمد نفتي ، وقتي زيان کمتري خواهد داشت که از منابع حاصل از نفت براي توسعه کشور و ارتقاي زيربناها استفاده شود. در اين صورت ثروت نازاي نفتي به خدمت رشد توليد درمي آيد، منتها با 2 شرط: الف - توجه داشته باشيم هر کار عمراني ضرورتا به توسعه يافتگي کمک نمي کند، چه بسا هزينه هاي سرمايه گذاري در زيربناها يا واحدهاي توليدي ، اتلاف منابع ملي باشد، به همين دليل ماده 32 قانون برنامه چهارم ، دولت را ملزم کرده است که هيچ طرحي بدون اثبات موجه بودن از نظر اقتصادي ، فني و زيست محيطي آغاز نشود. متاسفانه طي ساليان دراز بسياري از پروژه ها بدون رعايت موضوع عقلاني و اسلامي آغاز شده اند. به عنوان نمونه پروژه عظيم ملي خط اتيلن غرب و خط اتيلن شرق که اولي را دولت پيشين در سال 81 به تصويب رساند و دومي را دولت فعلي ، اين دو طرح بزرگ موجب مي شود چند هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري به شکل غيراقتصادي صرف شود. گزارش مرکز پژوهش ها، بازرسي کل کشور و شبکه تحليلگران تکنولوژي ايران (وابسته به دانشگاه صنعتي شريف) بر غيراقتصادي بودن اين پروژه پرهزينه تاکيد دارند. ب - شرط دوم توسعه اي بودن کار عمراني آن است که اقتصاد ملي ظرفيت جذب اعتبارات عمراني را داشته باشد. رعايت نکردن اين نکته مهم در دولت هاي مختلف ، از جمله دولت نهم و فشار مجلسيان براي آغاز پروژه هاي جديد باعث شده است که بيش از 6000 طرح ملي نيمه کاره روي دست مجريان بماند. اکثر تصميم گيرندگان به گمان آنکه افزايش اعتبارگره گشاست ، مرتب دست در کيسه حساب ذخيره ارزي مي کنند، غافل از آن که وقتي پيمانکار مجرب ، مصالح ، تجهيزات ، قدرت برنامه ريزي ، قدرت نظارت و قدرت مديريت اجرايي به مقدار کافي وجود نداشته باشد، دوره احداث هر پروژه چند برابر مدت معقول مي شود و به جاي کمک به توسعه يافتگي با اتلاف منابع ، تشديد تورم ، کاهش بازدهي سرمايه و کاهش نرخ رشد اقتصادي روبه رو مي شويم ، به علاوه بر نارضايتي اجتماعي مي افزايد و از اعتبار دولت و مجلس مي کاهد. عدم النفع پروژه هاي نيمه تمام فعلي ، سالانه 10 هزار ميليارد تومان به اقتصاد ملي آسيب مي رساند. يعني به اندازه دو سوم بودجه عمراني امسال. در حالي که تنها در 40 درصد موارد علت عقب ماندگي در پايان پروژه ها، کمي اعتبارات بوده است ، در 60 درصد موارد هم عوامل ديگر موثرند که کمتر به فکر آنها هستيم. 2- واقعيت چه مي گويد؟ در زمستان سال 1384 که بودجه سال 1385 بررسي مي شد، با هشدارهاي پياپي در مجلس بخشي از عطش افزايش نامتناسب بودجه عمراني مهار شد، ولي نتيجه باز آنقدر بزرگ بود که آثار تورمي به سرعت ظاهر شد. بويژه آن که در کنار اين انبساط مالي ، سياست هاي انبساطي پولي در بانک ها اعمال شد، علاوه بر فساد و بي انضباطي موجود که همگي به نقدينگي و تورم دامن مي زد، در زمستان 1385 هنگام رسيدگي به بودجه سال 1386 نيز مجلس به تدبيري براي مهار بودجه عمراني نامتناسب راي داد مبلغي که براي سال 85 تصويب شد 15650 ميليارد تومان بود که در عمل 13800 ميليارد تومان آن محقق شد و بقيه صرف امور جاري شد. مبلغي که براي سال 1386 تصويب شد 18440 ميليارد تومان است که طبق گزارش مالي 9 ماهه کمتر از 72 درصد سهم 9 ماه به مصرف رسيد و چون دولت از مجلس اجازه جابه جايي از عمراني به جاري گرفته است ، برآورد مي شود تا آخر سال ، 12870 ميليارد تومان هزينه عمراني داشته باشيم. در حالي که اول هر سال با مبالغ غيرواقعي به انتظارات تورمي دامن مي زنيم. آنچه در عمل اتفاق مي افتد بيش از دو سوم بودجه مصوب نيست و طي 10 سال به طور ميانگين 68 درصد بودجه هاي عمراني مصوب مصرف شد. 3- با توجه به کاهش عملي بودجه مصوب امسال به کمتر از 13 هزار ميليارد تومان ، پيشنهاد بودجه عمراني 24 هزار ميليارد توماني سال آينده يعني افزايش 85 درصدي نسبت به عملکرد، نه 30 درصدي ظاهري! بديهي است که چنين افزايشي انتظارات اول سال را دامن مي زند، ميل به آغاز پروژه هاي جديد را در مجلس بالا مي برد و در آخر سال نيز تنها امکان انتقال بيشتر پول نفت را به طرف هزينه هاي جاري فراهم مي کند. تصميم گيري عقلاني و متعهدانه با منفعت بيني هاي سياسي کوتاه مدت جمع نمي شود. اين بيماري مزمن ، ولي علاج پذير است. مجلس هفتم و دولت نهم در مسير گذشته گام برداشته اند و گاهي کمي مهار شده و گاهي بي محابا رفتار کرده اند که هوشياري ، دينداري و صادقانه با مردم رفتار کردن ، دواي اين درد است.